سؤال «هل ربح القمار حرام؟» يطرحه من عرضت عليه وظيفة أو فرصة استثمار، وجوابه مرتبط بقاعدة الإعانة على المحرم. ليس كل من يتعامل مع القمار لاعبا: فهناك موظف في صالة، ومبرمج في شركة، ومستثمر يشتري حصصا، وصاحب صفحة ينشر إعلانا. يعرض هذا الدليل أقوال الفقهاء في كل صورة، ومواضع الاتفاق والخلاف بينهم. ويختم بحال من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول الوظيفة أيسر من البحث عن مخرج بعد القبول.
حكم الاستثمار في شركات القمار عند جمهور العلماء التحريم إذا كان القمار أو الرهان نشاطها الأساسي. فمن اشترى حصة فيها صار شريكا في ربحها، وربحها من خسارة اللاعبين. ومثله الاستثمار في الكازينو مباشرة. أما شراء أسهم شركة نشاطها الأساسي مباح ولها جانب صغير مرتبط بالقمار، فقد اختلف فيه العلماء المعاصرون: أجازه فريق بشرط إخراج الجزء المحرم من الربح، ومنعه فريق آخر. وحين يسأل عن الأسهم: حلال أم حرام؟ فأسهم الشركة التي يكون القمار نشاطها الأساسي محرمة عند جمهور العلماء، وأما أسهم الشركة ذات النشاط المباح الذي يخالطه جزء محرم فمحل خلاف كما سبق.
حكم العمل في شركة مراهنات يشبه حكم العمل في الكازينو، لأن الشركة قائمة كلها على الرهان. المبرمج الذي يبني مواقع المراهنات، والمحلل الذي يضع النسب، وموظف الدعم الذي يساعد اللاعبين على الإيداع، كلهم يعينون على النشاط نفسه. لذلك يرى أكثر العلماء أن العمل في شركات القمار لا يجوز، مهما بلغ الراتب أو كانت الوظيفة تقنية. وللضرورة أحكام خاصة يسأل عنها أهل العلم. ومهارات المبرمج والمحلل مطلوبة في مجالات مباحة عديدة. فسؤال هل هو حرام أم حلال جوابه عند جمهور العلماء: حرام.
يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز ولو كانت الوظيفة تقنية، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان.
حرام عند جمهور العلماء، لأنه إعانة مباشرة على القمار، ومثله شراء أسهم الشركات التي نشاطها الأساسي المراهنات.
يرى جمهور الفقهاء أنه محرم لأنه دعوة إليه، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع.
محرم عند أكثر العلماء، لأن الإعلان يدعو الناس إلى ما نهي عنه.
الوظائف المرتبطة باللعب محرمة عند جمهور العلماء لأنها إعانة مباشرة، والوظائف البعيدة عنه فيها تفصيل وخلاف.