تحت عنوان «حكم شراء اسهم شركات القمار حلال ام حرام» تقع مسائل من يقترب من القمار دون أن يلعبه. ليس كل من يتعامل مع القمار لاعبا: هناك موظف في صالة، ومبرمج في شركة، ومستثمر يشتري حصصا، وصاحب منصة ينشر إعلانا. يعرض هذا الدليل أقوال الفقهاء في كل صورة، ومواضع الاتفاق والخلاف بينهم. ويختم بحال من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول الوظيفة أسهل من البحث عن مخرج بعد القبول.
حكم الاستثمار في شركات القمار هو التحريم عند جمهور الفقهاء إذا كان القمار أو الرهان نشاطها الأساسي. فمن امتلك حصة فيها صار شريكا في أرباحها، وأرباحها تأتي من خسائر اللاعبين. وكذلك الاستثمار في الكازينو مباشرة. أما شراء أسهم شركة نشاطها الأصلي مباح ولها جانب صغير مرتبط بالقمار، فقد اختلف فيه المعاصرون: أجازه فريق بشرط إخراج الجزء المحرم من الربح، ومنعه فريق آخر. وحين يسأل عن الأسهم: حلال أم حرام؟ فأسهم الشركة التي يكون القمار نشاطها الأساسي محرمة عند جمهور العلماء، وأما أسهم الشركة المباحة النشاط التي يخالطها جزء محرم ففيها الخلاف المذكور.
حكم العمل في كازينو يرجع إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء: من أعان على محرم شارك في إثمه. وفي القرآن نهي صريح عن التعاون على الإثم والعدوان. فمن يعمل موزعا للأوراق، أو أمينا على صندوق الرهانات، أو مشرفا في صالة قمار، فعمله إعانة مباشرة عند جمهور الفقهاء. أما العمل في الكازينو في وظيفة بعيدة عن اللعب، كالعمل في مطبخ فندق فيه صالة قمار، ففيه خلاف وتفصيل بين العلماء، والأحوط البحث عن عمل آخر. فالمعتبر قرب الوظيفة من اللعب نفسه، لا مكان المبنى وحده.
محرم عند أكثر العلماء، لأن الإعلان يدعو الناس إلى ما نهي عنه.
يرى جمهور الفقهاء أنه محرم لأنه دعوة إليه، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع.
يرى كثير من العلماء أن من كان جاهلا بالحكم فله ما مضى، ومن كان عالما يتخلص مما بقي في وجوه الخير، وفي التفاصيل خلاف.
حرام عند جمهور العلماء، لأنه إعانة مباشرة على القمار، ومثله شراء أسهم الشركات التي نشاطها الأساسي المراهنات.
الوظائف المرتبطة باللعب محرمة عند جمهور العلماء لأنها إعانة مباشرة، والوظائف البعيدة عنه فيها تفصيل وخلاف.
يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز ولو كانت الوظيفة تقنية، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان.