تحت عنوان «القمار حلال ام حرام» تقع مسائل من يقترب من القمار دون أن يلعبه. ليس كل من يتعامل مع القمار لاعبا: فهناك موظف في صالة، ومبرمج في شركة، ومستثمر يشتري أسهما، وصاحب صفحة ينشر إعلانا. يعرض هذا الدليل أقوال الفقهاء في كل صورة، ومواضع الاتفاق والخلاف بينهم. ويختم بما يفعله من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول الوظيفة أيسر من البحث عن مخرج بعد القبول.
حكم الاستثمار في شركات القمار هو التحريم عند جمهور الفقهاء إذا كان القمار أو الرهان نشاطها الأساسي. فمن اشترى حصة فيها صار شريكا في ربحها، وربحها من خسارة اللاعبين. وكذلك الاستثمار في الكازينو مباشرة. أما شراء أسهم شركة نشاطها الأساسي مباح ولها جانب صغير مرتبط بالقمار، فقد اختلف فيه المعاصرون: أجازه بعضهم بشرط تطهير الجزء المحرم من الربح، ومنعه آخرون. فإذا سئل عن الأسهم: حلال أم حرام؟ فأسهم الشركة التي يكون القمار نشاطها الأساسي محرمة عند جمهور العلماء، وأما أسهم الشركة ذات النشاط المباح الذي يخالطه جزء محرم فمحل خلاف كما سبق.
حكم العمل في شركة مراهنات قريب من حكم العمل في الكازينو، لأن الشركة قائمة كلها على الرهان. المبرمج الذي يبني مواقع المراهنات، والمحلل الذي يضع النسب، وموظف خدمة العملاء الذي يساعد اللاعبين على الإيداع، كلهم يخدمون النشاط نفسه. لذلك يرى أكثر العلماء أن العمل في شركات القمار غير جائز، مهما كان الراتب مغريا أو كانت الوظيفة تقنية. وللضرورة أحكام خاصة يسأل عنها أهل العلم. ومهارة المبرمج والمحلل مطلوبة في مجالات مباحة كثيرة. فسؤال هل هو حرام أم حلال جوابه عند جمهور العلماء: حرام.
يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز ولو كانت الوظيفة تقنية، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان.
الوظائف المرتبطة باللعب محرمة عند جمهور العلماء لأنها إعانة مباشرة، والوظائف البعيدة عنه فيها تفصيل وخلاف.
يرى جمهور الفقهاء أنه محرم لأنه دعوة إليه، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع.
محرم عند أكثر العلماء، لأن الإعلان يدعو الناس إلى ما نهي عنه.
يرى كثير من العلماء أن من كان جاهلا بالحكم فله ما مضى، ومن كان عالما يتخلص مما بقي في وجوه الخير، وفي التفاصيل خلاف.